فلا تكتُبْ بكفكَ غيرَ شيءٍ *** يَسرُُّكَ في القيامة أنْ تراه

1. د.محمد الحارثي قال:
   نوفمبر 23rd, 2008 at 23 نوفمبر 2008 9:08 م

   الدمام- إيمان القحطاني-العربية نت

   أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بيانا الأحد 23-11-2008، هو الأول من نوعه، أوضحت فيه تفاصيل إدانة طبيبين مصريين حكم عليهما بالسجن والجلد مؤخرا، فيما أكد مسؤول سعودي أن بلاده سوف تلجأ إلى خيارات بديلة في حال قامت مصر بمنع الأطباء من السفر للعمل في السعودية.

   وبرر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، د.خالد مرغلاني، إصدار وزارة الصحة للبيان، الذي تضمن تفاصيل القبض والإدانة، برغبتها في توضيح تفاصيل القضية، وحيثيات الحكم الصادر، مستطردا في حديث لـ”العربية.نت” أن البيان جاء “بسبب ما أثير حول القضية وما نشر في القنوات ووسائل الإعلام المصرية وأيضا الكثيرين تساءلوا حول عدم إصدارنا بيانا حتى الآن”.

   استياء من التصعيد الإعلامي:

   وأكد أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال قررت وزارة القوى العاملة المصرية تنفيذ قرارها الصادر في وقت سابق، بمنع إعطاء تصاريح لأطباء مصريين للعمل في القطاع الخاص الطبي السعودي.

   وأوضح أن “الوزارة لم تصلها أي معلومة سواء من وزارة الصحة المصرية أو وزارة القوى العاملة حول الإيقاف”.

   وأضاف: “مما يقال إن الإيقاف يشمل القطاع الصحي الخاص فقط لذا قمنا بالرد أننا كوزارة سنقف مع القطاع الخاص وفي حالة ورود أية معلومات لن نقف مكتوفي الأيدي وطبعا- لكل حادث حديث- لكننا سنحاول إيجاد القنوات البديلة أو اتخاذ القرارات الصحية التي تدعم استمرار العمل وفعاليات القطاع الصحي الخاص”.

   وأشار د.مرغلاني إلى أن الوزارة لديها بدائل كثيرة، موضحا “هناك بدائل كثيرة، ولم يسبق أن اقتصرنا على جهة معينة، فنحن نستقدم من أوروبا الشرقية وباكستان والهند وماليزيا والسودان والأردن وسوريا ودول أوروبا وأمريكا سواء أطباء أو ممرضين أو أي قوى عاملة مساعدة ونحن مطمئنين لذلك”.

   واتهم المسؤول السعودي بعض وسائل الإعلام المصرية بالطرح “الغوغائي” قائلا: “أتمنى أن تكون هناك موضوعية في اتخاذ القرارات، فهناك طرق وسبل يجب التطرق لها دون اللجوء إلى تعبئة الرأي العام بهذا الأسلوب الخاطئ خاصة وأنت تستند على قاعدة هشة دون إثباتات، لذا أرجو من الإعلام المصري المتزن الذي يبحث عن الحقيقة أن يضع الأمور في نصابها ويعمل على تهدئة الرأي العام لأنه لا يوجد شعب منزه ونحن لا نعيش في مجتمع أفلاطوني”.

   كما أبدى موافقته مع البيان الذي أصدرته السفارة السعودية بمصر، والذي أكدت فيه في وقت سابق أن الحكم الصادر ضد الطبيبين المصريين متوسط، “أنا اتفق مع هذا الرأي لأنهما عوملا كمروجين وليس كمهربين رغم أنهما كانا يحضران المواد من الخارج”.

   ونفى أن تكون هناك أي اتصالات جرت مع السفارة المصرية، “نحن لا نتصل بأي احد إلا عبر القنوات الرسمية وهي وزارة الخارجية”.

   http://www.alarabiya.net/articles/2008/11/23/60686.html
   

2. د.محمد الحارثي قال:
   نوفمبر 24th, 2008 at 24 نوفمبر 2008 12:23 م

   بسام بادويلان - المدينة - جدة

   أكد محـامون ومستشارون في منظمات عدالة دولية أن قضية الطبيبين المصريين تحولت إلى منحى آخر من أجل كسب الرأي العام، وإثارة الأزمات، وقالوا لو كان هناك مستندات يملكها الطرف المصري لكانوا قد تقدموا بها في بداية المحاكمة إلى القضاء، وليس بعد صدور الحكم النهائي النافذ.

   وطالب الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الذين يدعون أن لديهم مستندات بأن يبرزوها لتبرئة موكليهم عند الحاجة، وليس بعد صدور الحكم، وقال : ” إن كان ما يقوله المحامي صحيحا فليبرز المستندات التي لديه، ولكن القضية يبدو أن البعض يريد أن يوظفها نحو منحى آخر، لمجرد كسب الرأي العام، لأن القول في أن المستندات موجودة لم يعد مجديا ” وأنتقد الخولي وصول بيان مديرية الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة متأخرا، وقال : ” كان من الأجدى أن يصدر البيان في وقت مبكر ليسكت الألسنة التى تتكلم على القضاء، حيث أن التأخر في البيان أتاح الفرصة أمام المشككين الذين يريدون الصيد في الماء العكر ” وقال د. الخولي : ” أحمد الله أن البيان صدر من وزارة الصحة، وليس من وزارة العدل بشكل مفصل وواضح، لأنه جاء من جهة محايدة ” . وتساءل د. الخولي : لماذا لا يتم تقديم المستندات في مرحلة المحاكمة بدلا من تأجيلها إلى ما بعد المحاكمة بدلا من إثارة أو احداث الأزمة العابرة !! وما قيمة المستندات أن لم يتم استخدامها بمرحلة المحاكمة؟

   من جانبه أكد خالد أبو راشد المحامي والمستشار القانوني ونائب رئيس منظمة العدالة الدولية بباريس وعضو معهد المحكمين الدوليين بلندن إن الحكم القضائي النهائي في الطبيبين المصريين لم يصدر إلا بعد أن استوفى كافة أخذ مرئيات وأقوال كلا الطرفين، ووكل مالديهم من مستندات وإثباتات، ووسائل الدفاع، وخلافه، وعليه فإنه لا يحق لهم أو محاميهم أن يدعو بوجود مستندات بعد انقطاع القضية،

   لأن السؤال الذي يسأل نفسه:
   أين تلك المستندات طيلة فترة التقاضي ؟ ولماذا لم يقدمها إن صح ذلك أثناء القضية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   لذا فإن الواضح هو لفتح باب إثارة الرأي العام. وأوضح أبو راشد إن الحكم أصبح نهائيا واجب النفاذ، والقضية تعتبر منتهية، وبالتالي لا جدوى من إثارة الرأي العام.

   http://www.al-madina.com/node/76229

اكتب تعليــقك